
همانگونه که در مباحث اصولی بیان شده است، مقصود از عدم وجوب شرعی مقدمه، این است که از متن امر به ذی المقدمه نمیتوان امر به مقدمه را بیرون کشید؛ یعنی نمیتوان گفت: مولی با همین امر به ذی المقدمه و در داخل آن، به تمام مقدمات هم امر کرده است. اندیشمندان اصولی در توضیح این مطلب میگویند: با توجه به وجوب عقلی مقدمه، نیازی به وجوب شرعی به نحوی که بیان شد نیست؛ یعنی نیازی به توجه مجدد شارع به آن، در ضمن توجه به ذی المقدمه نیست.[1] بنابراین منافات ندارد از باب «تلازم بین حکم عقل و حکم شرع» کسی وجوب شرعی آن...
ادامه مطلب